أعلنت وزارة العدل عن فتح بابالترشيح لشغل مهام المدراء الإقليميين بالمديريات الإقليمية للوزارة بالمملكة، والبالغ عددها 22 مديرية.
ويعني هذا القرار أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اتخذ قرارا بتغيير رؤساء الأقسام والمصالح بهذه المديريات الفرعية (التي أصبحت مديريات إقليمية بقرار من الوزير، في شتنبر الماضي).
وحددت الوزارة آخر أجل لوضع الترشيحات إلكترونيا في تاريخ 19 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف زوالا).
وإضافة إلى منصب المدير الإقليمي، تم فتح الترشيح لمناصب في مصالح بالمديريات نفسها، كمصلحة الموارد البشرية والمالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلوميات، وحفظ الأرشيف، ومصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
وتعد مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية بمثابة أقسام ومصالح بالإدارة المركزية، وتم فتح باب الترشيح في وجه الموظفين والموظفات العاملات بالوزارة، وفق شروط حددها إعلان صادر عن الوزارة.
ومن المرتقب أن يبقى المسؤولون الحاليون في مناصبهم إلى حين الإعلان عن نتائج المباراة.
ووفق القرار السابق لوزير العدل فإن هذه المديريات الإقليمية تتولى، داخل دائرة نفوذها الترابي، من بين وظائف أخرى، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم.
وتناط بها، لأجل ذلك، مهام إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛ والإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛ وإعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية.